بل صح عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال:

ألا ولن يبلغني عن أحد يفضلني عليهما - أي أبي بكر وعمر - إلا جلدته حد المفترى.

أخرجه أبو إسحاق الفزاري في "السير" (ص: ٣٢٧) - ومن طريقه الخطيب في "الكفاية" (ص: ٤٤) - بسند حسن.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "المذكِّر" (١٨)، والعشاري في "فضائل أبي بكر" (٣٩) بسند فيه ضعف.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في "مجموع الفتاوى" (٤/ ٤٢١):

"أما تفضيل أبي بكر، ثم عمر على عثمان وعلي: فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين، من الصحابة، والتابعين، وتابعيهم، وهو مذهب مالك وأهل المدينة، والليث بن سعد، وأهل مصر، والأوزاعي، وأهل الشام، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وأمثالهم من أهل العراق، وهو مذهب الشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وغير هؤلاء من أئمة الإسلام الذين لهم لسان صدق في الأمة، وحكى مالك إجماع أهل المدينة على ذلك، فقال: ما أدركت أحدًا ممن أقتدي به يشك في تقديم أبي بكر وعمر".

وأما المؤلف فقد جعل حب العوفي لعلي سببًا لطعن أهل العلم