قال في [ص ١٧٤] وروى الحاكم في " المستدرك " ورجاله رجال الصحيح عن أبي هريرة عن النَّبِيِّ ﷺ أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ دِيكٍ رِجْلاَهُ فِي الأَرْضِ، وَعُنُقُهُ مَثْنِيَّةٌ تَحْتَ العَرْشِ وَهُوَ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَ شَأْنَكَ» قَالَ: «فَيَرُدُّ عَلَيْهِ مَا يَعْلَمُ ذَلِكَ مَنْ حَلَفَ بِي كَاذِبًا» قال: وهذا الحديث من قول كعب ونصه: إنَّ للهِ دِيكًا ... إلخ.

والجواب:

أنَّ متن هذا الحديث قد حكم عليه ابن الجوزي بالوضع وأحرى به أن يكون موضوعًا، والحاكم معروف بالتساهل في التصحيح، وَمِمَّا يدل على عدم ثبوته أيضًا ما قاله ابن قيم الجوزية في " جواب الأسئلة الطرابلسية " بعد سرده جملة من أحاديث الديك قال: «وَبِالجُمْلَةِ فَكُلُّ أَحَادِيثِ الدِّيكِ كَذِبٌ إِلاَّ حَدِيثًا وَاحِدًا:

" إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا "» (١)

وإذا كان الحديث مُخْتَلَقًا مَوْضُوعًا فلا يثبت عن أبي هريرة ولا عن رسول الله، وبذلك انهار الأساس الذي بَنَى عليه كلامه، ويكون قول كعب إن ثبت من الإسرائيليات المبثوثة في كتب أهل الكتاب.

قال في [ص ١٧٤] وروى أبو هريرة: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

«النِّيلُ وَسَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالْفُرَاتُ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ» (٢) وهذا

(١) " كشف الخفاء ومزيل الألباس ": ١/ ٤١٤.

(٢) قال الإمام النووي في " شرحه على مسلم ": ١٧/ ١٧٦ «اعْلَمْ أَنَّ سَيْحَانَ وَجَيْحَانَ غَيْرُ سَيْحُونَ وَجَيْحُونَ فَأَمَّا سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ الْمَذْكُورَانِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ اللَّذَانِ هُمَا مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ فِي بِلاَدِ الأَرْمَنِ فجَيْحَانَ نَهْرُ المَصِيصَةِ وَسَيْحَانَ نهر إذنه وَهُمَا نَهْرَانِ عَظِيمَانِ جِدًّا. وَأَمَّا قَوْلُ [الْجَوْهَرِيِّ] (*) فى " صحاحه ": جيحان نهر بالشام فَغَلَطٌ ... وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ جَيْحَانَ وَكَذَلِكَ سَيْحُونُ غَيْرُ سَيْحَانَ»، ثم أنكر على عياض تسويته بين سَيْحَانَ وَجَيْحَانَ وَسَيْحُونَ وَجَيْحُونَ.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ورد بالمطبوع (الأزهري) وهو خطأ، إنما هو (الجوهري) صاحب " الصحاح "