يخرجه ابن ماجه في الحديث ". قلت: قد أخرجه البخاري وابن أبي حاتم وابن حزم من الطرق الثلاث؛ فهي بلا شك ثابتة في الحديث؛ ومدارها كلها على جسرة، وقد عرفت حالها. وقد قال ابن حزم عقبها: " وهذا كله باطل ". ومما تقدم بيانه؛ تعلم أن قول الشوكاني في " نيل الأوطار " (٢/٢٠٠): " إن الحديث صحيح " - تبعًا لابن خزيمة-! غير صحيح. وقوله: " قال ابن سيد الناس: ولعمري إن التحسين لأقل مراتبه؛ لثقة رواته، ووجود الشواهد له من خارج "! ففيه نظر بين؛ لأن الشواهد المشار إليها: كلا شواهد؛ لأن مدارها- كما علمت- على جسرة، ولم يرد من غير طريقها من وجه مقبول؛ وإلا لذهبنا إليه. فقد رواه ابن حزم من طريق محمد بن الحسن بن زُبالة عن سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ لم يكن أذن لأحد أن يجلس في المسجد، ولا يمر فيه وهو جنب؛ إلا علي بن أبي طالب. وهذا- مع أنه مرسل-؛ فإن ابن زبالة؛ قال المصنف وابن معين: " كذاب ". زاد الأخير: