وحكي عن أبي ثور (١) أنّه قال: لا يصح.

يجوز أن يخالع بغير عوض، ويجب أن يكون بلفظ الخلع وطلب الزوجة، فيقولى: قد خالعتك.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يكون إِلَّا بعوض، وإن خلا عن العوض فهو طلاق.

يقع الخلع بالشيء المحرم والمجهول والآبق والشارد وما تحمل نخلتها [٤٤/أ]، وأمتها. ولا يكون له شيء من المحرم؛ كالخمر والخنزير.

وأمّا الآبق والشارد وما تلد الأمة وشبهه، فإن تحصل له شيء منه، فهو له وإلا لم يكن له شيء، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: هو فاسد، ويقع الخلع ويرجع عليها بمهر المثل.

ولأبي حنيفة في المجهول تفصيلات (٢)؛ فإن كان على ما في بطن هذه الجارية، فإن ولدت كان له، وإن لم تلد فله مهر المثل، وإن قالت: على ما في بطنها، وله ثقل من حمله، فإن ولدت كان له، وإن لم تلد لم يكن له شيء.

[ففرّق بين ذكرها الحمل، وبين تركها ذكره.

ونحن نقول في الجميع: إن لم تذكر شيئًا لم يلزمها شيء.

وعند الشّافعيّ في الجميع: عليها مهر المثل].

إذا خالعها وهي مريضة، فاختلف قوله مالك، فقال: ينظر في

(١) في الأصل: "أيوب". والمثبت من (ط). انظر: الإشراف: ٢/ ٧٣٣،

(٢) في الأصل: "يفصل". والمثبت من (ط).