١ - كتاب الأحكام. ٢ - عمدة الأحكام الكبرى. ٣ - العمدة. ٤ - الأحكام الكبرى. وهذه العناوين أيضًا أطلقت على كتاب الحافظ الآخر المتفق على أحاديثه ولذلك ميز أهل العلم بين العمدتين، فقالوا: "الكبرى"، و"الصغرى". ثانيًا: العنوان المختار، وسبب ذلك من أجل ما تقدم فقد رأيت أن أثبت عنوان الكتاب على الغلاف كالتالي: "عمدة الأحكام الكبرى". وذلك للأسباب التالية: ١ - أن جزءًا من هذا العنوان، وهو: "عمدة الأحكام" جاء على غلاف النسخة الخطية. ٢ - أن الكتاب ذكره بهذا الاسم غيرُ واحدٍ من أهل العلم، فهو معروف أيضًا بذلك. ٣ - أن إضافة هذه الصفة "الكبرى" هي من تمام عنوان الكتاب عند أهل العلم، وهي تنطبق حقيقةً ووصفًا على الكتاب، كما أن في ذلك تمييزًا لهذا الكتاب عن الكتاب الآخر للحافظ. ثالثًا: الناسخ وترجمته أما ناسخ هذه النسخة، فهو: الشيخ، الجليل، الفقيه، الحافظ: محمد بن عمر بن أبي بكر بن عبد الله ابن سعد، المقدسي الأصل، الدمشقي المولد، المعروف بالقاضي.