الخامس: إن غرها بالعبد، وكان حرًّا في أصله فسخ النكاح قبل الدخول، حكاه ابن حارث (١) عن سحنون. السادس: كنقل ابن حارث عن سحنون إلَّا أنه يفسخ قبل البناء وبعده، وحكاه ابن حارث أيضًا عن بعض أصحابنا. السابع: أنه يفسخ قبل البناء متى كان الصداق عرضًا بعينه فاستحق، وعزاه ابن رشد ليحيى (٢). الثامن: قول (٣) اللخمي: لو قيل إن لها الأقل من قيمته أو من صداق المثل لكان وجهًا (٤)، فإن كانت القيمة أقل لم يكن لها غيرها؛ لأنها رضيت بأقل من صداق المثل، وإن كانت القيمة أكثر لزمه صداق المثل؛ لأنه يقول إنما وهبت (٥) عينًا فاستحقت، فلا يلزمني العوض (٦) عنها إلا أن يعلم أنها لو تزوجت بغير دنانير أو دراهم لم ترض إلا بما يكون مبلغه مثل قيمة العبد، واختلف المذهب أيضًا إذا استحق من يدها بعد الدخول هل لها أن تمنع زوجها من التمادي على وطئها حتى يوفيها على أربعة أقوال: يمنع لا يمنع، والفرق بين أن يغرها (٧) أو لا، والفرق بين أن يستحق كله، فلا يبقى منه شيء، أو يستحق بعضه فيبقى منه ربع دينار، والقول الأول من الأقوال الثمانية (٨) جار على القاعدة فيما إذا استحق

(١) أبو عبد الله محمَّد بن حارث بن أسد الخشني، تفقه بالقيروان على أحمد بن نصر وأحمد بن زياد وابن اللباد، وسمع من جماعة منهم ابن أيمن وقاسم بن أصبغ وابن لبابة وغيرهم، وبه تفقه جماعة منهم: عبد الرحمن التجيبي وغيره. ومن تآليفه كتاب الإتفاق والاختلاف في مذهب مالك وكتاب رأي مالك الذي خالفه فيه أصحابه وكتاب طبقات علماء أفريقية وغيرها. توفي بقرطبة سنة ٣٦٤ هـ ممن ترجم له: - ابن فرحون: الديباج ٢٥٩، محمَّد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ٩٤، ٩٥. (٢) (ح) وعزاه في البيان ثم بياض وفي (أ) و(ب) وعزاه ابن رشد لعشرة يحيى، وهو أبو محمد يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس بن شمأل أصله من البربر من مصمودة المشرق. سمع من مالك الموطأ كما سمع من سفيان بن عيينة والليث بن سعد وابن وهب وسمع من ابن القاسم مسائله وحمل عنه من رأيه عشرة كتب وكتب سماع ابن القاسم. دارت فتوى الأندلس عليه، وخالف مالكًا في بعض المسائل توفي سنة ٢٣٢ أو ٢٣٤ هـ بمن ترجم له: -ابن عبد البر: الانتقاء ٥٨ - ٦٠، والقاضي عياض: ترتيب المدارك ٣/ ٣٧٩ - ٣٩٤. (٣) (ب) قال. (٤) (ح) زوجها وهو تحريف. (٥) (ب): وهب. (٦) (ح) العرض وهو تصحيف. (٧) سائر النسخ يقرها والمثبت من (ح). (٨) (ح) الثانية وهو تحريف.