أولًا: الأخطاء الفنية التي يرتكبها التاجر. تتمثل الأخطاء الفنية التي يرتكبها التاجر أثناء عملية الوفاء بواسطة البطاقة ويترتب عليها حدوث منازعات في الوفاء بالآتي: ١) الاختلاف بين ثمن البيع والقيمة المدونة. في الحقيقة أنه رغم قيام التاجر بارتكاب هذا الخطأ، فإنّ نتائجه تبقى على عاتق الحامل، سواء أكان فارق الثمن لصالح الحامل، أم ضارًا به؛ ذلك لأن توقيع الحامل أسفل الفاتورة يعد موافقة منه على القيمة المدونة أعلاه، ويستطيع التاجر تسليم نسخة الفاتورة التي بحوزته إلى المُصدر لوفائها، وسوف يقوم هذا المُصدر بوفاء القيمة، ولن يكتشف الحامل هذا الخطأ، إلا عند استلامه لكشف الحساب الشهري (Card Statement)، وفي ظل غياب النصّوص التشريعية، فإنّ الذي يحكم هذا الخطأ ويحدد آثاره هو اتفاق أطراف بطاقة الدفع الإلكتروني، الذي يتضمن أن المُصدر يبقى أجنبيًا عن مثل هذا النزاع، وأنه ملزم بتسديد قيمة الفاتورة للتاجر حسب ما وردت منه، والحامل ملزم بتسديد ما قام المُصدر بالوفاء به للتاجر، وهذا ما نصّت عليه معظم عقود بطاقة الدفع الإلكتروني في الأردن (١). كما ينصّ عقد الحامل للبطاقة المصرفية الصادرة عن اعتماد ليون في فرنسا على أن: (الأمر الصادر من الحامل غير قابل بالرجوع فيه ما عدا حالة من حالات المعارضة طبقًا للمادة العاشرة، ولن يعتد البنك الرجوع في الأمر

(١) شرح القانون المدني الأردني، عدنان السرحان ونوري خاطر مصادر الحقوق الشخصية، دون ناشر، ١٩٩٧.