وقال الطيبيّ رحمه الله تعالى: يجوز أن يُراد بقوله: "الأمر من أمري": الأمر الذي هو بمعنى الشأن، ويكون "مما أمرت به، أو نهيت عنه" بيانًا للأمر الذي هو الشأن؛ لأنه أعمّ من الأمر والنهي. وقوله: "فيقول: لا أدري" مرتّبٌ على "يأتيه"، والجملة كما هي حالٌ أخرى من المفعول، ويكون النهي منصبّا على المجموع: أي لا أُلفيَنّ أحدكم حالةَ أنه يتكىء، ويأتيه الأمر، فيقول: لا أدري. (١). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا بهذا السند فقط، و(أبو داود) (٤٦٠٥) عن أحمد بن محمد ابن حنبل، وعبد الله بن محمد النُّفيليّ، كلاهما عن سفيان، عن سالم أبي النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه و(الترمذي) (٢٦٦٣) عن قتيبة، عن سفيان، عن محمد بن المنكدر، وسالم أبي النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي رافع، وغيره رفعه. قال الترمذيّ: ورَوَى بعضُهم عن سفيان، عن ابن المنكدر، عن النبيّ ﷺ مرسلًا. وسالمٍ أبي النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن النبيّ ﷺ. وكان ابن عيينة إذا روى هذا الحديث على الانفراد بَيّنَ حديث محمد بن المنكدر من حديث سالم أبي النضر، وإذا جمعهما روى هكذا. انتهى، و(الحميديّ) ٥٥١ عن سفيان به. قال الحميديّ: قال سفيان: وحدّثنا ابن المنكدر مرسلًا، قال: قال رسول الله ﷺ ... الحديث. قال سفيان: وأنا لحديث ابن المنكدر أحفظ لأني سمعته أوّلًا، وقد حفظت هذا أيضًا، و(أحمد) (٦/ ٨) عن عليّ بن إسحاق، عن عبد الله، عن ابن لَهِيعة، عن سالم أبي النضر به،
(١) "الكاشف عن السنن" ٢/ ٦٢٩.