[ص ٥٨] الوجه الثاني (^١): أن الحال لا بد أن تقارن عاملها في الزمان (^٢). وتقدم في فصل (هـ) من القسم الأول أنه لو كان إرسال الطير إنما هو لأكل جثث الهلكى لكان الظاهر أن يتأخر إرسالها عن رمي أهل مكة، على فرض وقوعه، فعلى فرض تأخره تنتفي المقارنة.

الوجه الثالث: أن ﴿تَرْمِيهِمْ﴾ يلي ﴿طَيْرًا أَبَابِيلَ﴾، والأصل والظاهر أنه لها حالًا منها أو نعتًا لها (^٣). فلا يجوز أن يكون حالًا من الهاء في ﴿عَلَيْهِمْ﴾ متعلّقًا بالخطاب في أول السورة، إذ لا قرينة على ذلك، بل القرائن القوية تؤيد رمي الطير، وقد تقدم بيان ذلك.

[ص ٥٩] الوجه الرابع: أنّ ﴿تَرْمِيهِمْ﴾ لو كان خطابًا على أنه حال من الهاء في ﴿عَلَيْهِمْ﴾ لكان جاريًا على غير من هو له، وإذن لوجب على قانون العربية أن يقال: "ترميهم أنت" (^٤).

الوجه الخامس: أنني أشكّ في صحة "مررنا بزيد تحدثه" أو "تحدثه أنت"، وإن صحّ فهو ضعيف. وهو نظير ﴿تَرْمِيهِمْ﴾ حالًا من الهاء في

(^١) كتب المؤلف أولًا: "الوجه الثاني: تقدم في الفائدة العاشرة أنّ الحال ... ". ثم حذف قوله: "تقدم في الفائدة العاشرة" من المتن وأثبته في الحاشية الآتية. ونحوه في الحواشي التالية.

(^٢) انظر: الفائدة العاشرة من الفوائد الآتية في الذيل. [المؤلف]. انظر التعليق في (ص ١٨٩).

(^٣) انظر: الفائدة الحادية عشرة من الذيل. [المؤلف]. سقطت هذه الفائدة من الأصل كما سبق.

(^٤) انظر: الفائدة الثانية عشرة. [المؤلف]. ذهب الخرم بهذه الفائدة.