14

Ciqd Manzum

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Investigator

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Publisher

المكتبة المكية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Publisher Location

دار الكتبي - مصر

Genres

الباب الثاني في بيان أنهم يطلقون العام والأعم على التردُدِ المتقَّدم في الباب الأول على عموم الشمول وهو الأصل، وعلى عموم الصلاحية وهو المطلق الذي هو قسم للعام. فيسمون المطلق عامًا، بسبب أن موارده عامة، غير منحصرة، لا أنه في نفسه عام، فقوله تعالى: ﴿فتحرير رقبة﴾ مطلق، والمقصود بها: القدر المشترك بين جميع الرقاب، غير أن المكلف لما كان له أن يعين هذا الاسم المفهوم المطلق المشترك في أي مورد شاء من رقبة سوداء أو بيضاء، أو طويلة أو قصيرة، أو غير ذلك من الهيئات والصفات التي لا تتناهى قيل: إن لفظ الرقبة عام، ويريدون عموم الصلاحية وعموم البدل، بمعنى: أن له أن يعتق أي رقبة شاء بدلا عن الأخرى، وكل رقبة معينة صالحة لذلك، ما لم يمنع الشرع

1 / 139