فنقول: يجب على كل من علم ذلك في بعض العوام أن ينكر عليه وينهاه، ويعمل بحسب علمه في ذلك، ويحمل من لم يعلم منه ذلك على السلامة، وما أورده مولانا -أيده الله- من حكاية بعض الثقات لا يفرع عليه؛ لأنه قد يصدر من المغفلين في حق الصانع سبحانه وتعالى، ورسله من الأمور الشنيعة ما لا ينبغي رقمه في الأوراق فضلا عن الأئمة، والواجب الإنكار على من هذا حاله في الموضعين.

قوله: وإن كان المراد على غير ما ينبغي منه حملهم عليه، قلنا: نعم هذا هو المراد، وما ذكره من حصول اليقين قد مر الكلام عليه، قول الأئمة عليهم السلام أهل التنوير.

قلنا: نعم، هم كذلك، لكن لا يشترط فيهم عندنا أن يكونوا ممن يعلم الغيوب، وينكشف لهم السر المحجوب، بل هم كغيرهم من الآحاد في ذلك على أن الأنبياء -عليهم السلام- أعلى حالا منهم، وقد حسن منهم أمر العوام باعتقاد النبوة، وتسليم الحقوق إليهم، من غير أن يأمروهم بتقديم النظر في نبؤتهم، حملا لهم على السلامة، ولم يظهر لهم من حالهم شيء، فما ظنك بالأئمة الذين هم دونهم في التنوير؟! وهذا واضح لا لبس فيه فالأولى لمولانا -أيده الله- سلوك طريقة الإنصاف، والعدول عن طريق الاعتساف، كما هو عادته المألوفة، وطريقته المعروفة. قوله: كيف يحسن منه أمر غيره بالإقدام على ما لا يأمن كونه خطأ.

قلنا: بل الخطأ في ذلك مأمون ؛لأنه إذا أمره باعتقاد الإمامة فالمراد العلم بها، واعتقاد العلم مأمون الخطأ فيه عند الآمر والمأمور.

Page 244