هذا وإمامته -عليه السلام- أظهر من إمامة غيره، لقيام النصوص عليه، ووضوح الأدلة على عصمته، وكثرة فضائله، وعلو شأنه، وارتفاع مكانه.

ويقول: سلمنا أن الإمامة قطعية، فليس من لازم كل قطعيته أن المخطئ فيها فاسق إذ ليس كل خطأ كبيرة فإنه لا يثبت كون المعصية كبيرة إلا بدليل كما ذكروه من ثبوت الحد عليها، أو التصريح بعظمها أو فحشها أو كبرها، أو نحو ذلك، أو الوعيد عليها بعينها على خلاف في ذلك.

ولا أعلم حصول شيء من ذلك الطرق في مسألتنا. أقول: اعلم أن التفسيق في هذه المسألة مما عظم فيه الإشكال، وكثر فيه القيل والقال، والناس بذلك فريقان، فريق قطع بالفسق، وفريق لم يقطع به، لعدم قيام الدليل عنده، وقد قال -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((المؤمن وقاف عند الشبهات )) وقال علي -عليه السلام-: لأن أخطئ في العفو أحب علي من أن أخطئ في العقوبة، وإلى هذا قال جماعة من حذاق العلماء رحمهم الله تعالى:

قلت: وبقولهم أقول، قال الإمام المهدي -عليه السلام- في (الغايات) ما لفظه: وأما الخلاف الواقع بين الزيدية والمعتزلة في الإمامة هل يؤدي التفسيق أم لا؟! فقد ذكر كثير من شيوخنا أن من دفع إمامة إمام ثابت الإمامة وأنكر أو جهل، فهو كمن حاربه ونابذه في أنه فسق.

قال الشيخ أبو القاسم البستي: وإلى هذا ذهب كثير من الزيدية، قال: والذي يختاره أنه لا دلالة على تفسيق من جهل إمامة الإمام إذا لم يقترن به خروج عليه ومحاربته.

Page 199