وأما الأصل الخامس

وهو أنه يثبت بذلك وجوب الإمامة فلا ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه فلا شك فصح، وثبت ما رمناه من وجوب الإمامة على الأمة قطعا وبطل قول المخالف.

وهذا البرهان قطعي واضح الأركان، إذ بعض أركانه معلوم ضرورة، وبعضها بدلالة قطعية لا مدخل للتشكيك فيها، فهذا جملة ما يدل على وجوب نصب الإمام قطعا.

وأما ما يدل على سائر الفروع فسيساق إليك إن شاء الله تعالى، ثم قال مولانا -أبقاه الله تعالى- مشنعا مستدركا: فانظر إلى هذه الأدلة التي رسمت بكونها يقينية وانظر إلى تركهم إيراد أدلة على سائر أطراف مسائل الإمامة وتفاصيلها. أقول: صحة تسميتهم لها يقينية تبتنى على اندفاع ما ورد عليها من المطاعن، وقد أردنا في دفعها ما يشفي ويكفي بحمد الله تعالى، إلا الدليل الثاني فإنا لا ننازع في ضعفه وقوة ما ورد عليه كما قدمنا، وأما استدراك مولانا عليهم بقوله: إنهم تركوا إيراد أدلة أدلة على سائر أطراف مسائل الإمامة، فهو غير مسلم إذ لم يهملوا ذلك بل قد أوردوا من الأدلة على ذلك ما لا يخفى.

أما وجوب اتباع الإمام فقد استدلوا عليه بقوله تعالى: {ياقومنا أجيبوا داعي الله }[الأحقاف: 31] الآية، وقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((من سمع واعيتنا أهل البيت )) الخبر ونحو ذلك من الأخبار المتفقة على معنى واحد، واستدلوا أيضا على ذلك بأنه قد قام الدليل على وجوب الإمامة والانتصاب لها، فمن انتصب لها مع كمال الشروط فيه بأنه قد امتثل ما أمره الله تعالى به من الإمامة توجب علينا طاعته واتباعه.

Page 191