أما صاحب (الكافي) فصرح بأن العلم بإمامتهما غير داخل في أصول الدين، قال ومن لم يعرف إمامتهما لم يفسق عند جميع العلماء.

وأما المؤيد بالله، والأمير الحسين فلم يذكرا الوجوب، ولا نفياه. وللهادي -عليه السلام- وولديه ما يقضي بأن معرفة إمامتهما واجبة، وسوى المهدي بين إمامة الثلاثة في وجوب المعرفة لها، وقال: لا خلاف في كون معرفة إمامتهم كلهم فرض، لأنها منصوصة، ومعرفة معاني نصوص الكتاب والسنة واجبة، ولم يتعرض الإمام يحيى في (الإنتصار) لوجوب معرفة إمامتهما، وإنما قصر الكلام على إمامته -عليه السلام-.

وحكى إجماع العترة والشيعة على وجوب معرفة إمامته، وخطأ من لم يعرفها، لأن العلم بها من أصول الدين لأن كل من لا يعرفها على التفصيل لا يمكنه معرفة إمام زمانه، لأن إمامة غيره -عليه السلام- متفرعة على معرفة إمامته، وإن اختلفت الطريق فلا يكون من بعده إماما إلا إذا حصل على مثل أوصافه.

قال الإمام يحيى بن حمزة: ورأي الأكثر من أئمة العترة، والأكثر من المعتزلة، أن الإخلال بمعرفة إمامته يكون فسقا إلا ما يحكى عن المؤيد بالله فإنه لم يقطع بفسقه، ثم رجع إلى كونه مخطئا، قال الإمام يحيى: والمختار الذي يجب عليه التعويل ما قاله المؤيد: وهو الحكم عليه بالخطأ دون الفسق لأنك إنما تهدم عمله بالأدلة القاطعة الشرعية وهي منفية هنا.

Page 162