قلت: الذي يظهر لي جواز التنحي إلى غيره إذا كان ذلك الغير يقوم مقامه ويسد مسده ويحصل به من إقامة أمر الإمامة وتكاليفها ما حصل به إذ المقصود هو ذلك، وليس ثم ما يوجبه بعينه دون غيره، ولا دخوله في الأمر يلزمه الاستمرار إلا حيث يقع الخلل بالترك، وإلا فما الدليل على لزوم ذلك مطلقا.

وأما تنحيه إلى من هو أنهض منه (فإن) لم نجعله واجبا ونحكم بلزومه، وإلا فلا أقل من أن يكون أولى وأعلى، فإن الغرض يكون بذلك أولى وأ(و)فر، والصلاح فيه أوضح وأظهر، والقصد بالإمامة حصول ما يستدعيه مما يتوقف عليها من إحياء الدين وجهاد المعتدين ونفع المسلمين وقمع الظالمين، وما كان أدخل في المقصود كان أرجح وأصلح وأوجب، وألزب وليس القصد بما يجب على الإمام أمرا راجعا إلى نفسه مختصا به، إنما يرجع إلى عامة المسلمين وتكليف الدين، والمتوجه صرف النظر إلى ما هو أصلح، والأقوم بحوائجها ومعانيها، والله تعالى أعلم.

Page 105