واجبة، ولذلك أوجبوا اللطف على الله تعالى، وخالفهم في ذلك قدماء أهلِ البيت ﵈، كما نقله في أوائل هذا الجزء عنهم، وعن غيرهم، وجلة من المتأخرين منهم السيد العلامة الإمام أبو عبد الله مصنف " الجامع الكافي " والإمام يحيى بن حمزة وغيرهم.
ثم ذكر الكلام على القضاء والقدر، وما ورد من النهي في الخوض فيه، وبيان مرتبة ذلك من الصحة، وبيان معناه، وأن الوارد في ذلك عموم وخصوص، فالعموم مثل قوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ وغير هذه الآية، والخصوص عشرة أحاديث عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وثوبان، وأبي الدرداء، وعن ثوبان أيضًا، وعن ابن مسعود، وأنس، وأبي هريرة، وعن ابن عباس أيضًا، وأبي رجاء العطاردي (١)، وليس فيها شيء متفق على صحته، ولا خرَّج البخاري ومسلم منهما شيئًا، لكن خرَّج أحمد بن حنبل منها حديثًا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي طريق مختلف فيها اختلافًا كبيرًا، وهي تصلح مع الشواهد، وخرَّج الترمذي منها حديثًا عن أبي هريرة وقال: غريب لكن خرَّج البزار له إسنادين آخرين. قال الهيثمي: رجال أحدهما رجال الصحيح غيرَ رجل واحد، وخرج الطبراني في المعجمين الأوسط والكبير حديثَ ابن عباس في ذلك، وقال الحاكم: صحيح على شرطيهما، وهذا عارض، والعود أحمد.
ثم ذكر ﵀ ما قاله العلماء وأهل اللغة في تفسير القضاء والقدر على اختلاف مذاهبهم وأدلتهم وأفهامهم، وغلط من زعم أن معنى القدر