وقد روى أبو بكر بن الطيب الباقلاني عن عبيدالله بن الحسين المذكور، والصحيح عن بكر بن أخت عبدالواحد بن زيد أن طلحة والزبير منافقان مشركان لخروجهما عن علي بن أبي طالب ونكثهما الصفقة، وأنهما من أهل الجنة وعلى كذلك للحديث المروي عن رسول الله عليه السلام أن عشرة في الجنة منهم طلحة والزبير.

ومن الناس من يقول: إن معرفة الله تعالى غير مفروضة على العباد وإنما تدرك إلهاما وضرورة ولا تدخل معرفته تحت الوسع.

القول في فروع الشريعة والاجتهاد فيها

قال بعض أصحاب أبي حنيفة/ كل مجتهد في فروع الشريعة مصيب في فتواه وفي حكمه ومأجور عليه. واختلف عن مالك. وقال أهل الحق: إن الاجتهاد مأمور به ومأجور عليه ومأجور على إصابته الحق وفتواه والحكم به. وأما إذا أخطأ الحق عند الله فهو مأجور في اجتهاده ونشره، ومأجور في كل شيء غير استخراجه بدليل قول رسول الله عليه السلام: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانن وإذا اجتهد "فأخطأ" (¬1) فله أجر واحد» (¬2) .

ألا ترى إلى أنه أوجب له الأجر في إصابته الحق وعلى اجتهاده، وأوجب

له الأجر إذا أخطأ في اجتهاده. وحط عنه المآثم في خطاياه. وروى عن الشافعي أيضا مثل هذا القول، وهو أصح الأقوال، وإن كان يروى عنه خلاف هذا القول، والأول أصح.

وقال نفاة القياس: الحق في كل ما اختلف فيه في واحد ومن أصاب الحق الذي نصب الله عليه الدليل فهو مصيب، ومن أخطأه كان مأثوما غير معذور، وهو قول ابن/ عبلة وبشر المريسي وابن الحسين.

Page 265