اعلم أن الفعل إما أن يكون له معمول غير الفاعل أو لا، إن لم يكن له معمول نحو: (جلس زيد) و(قعد عمرو)، فالأكثرون (¬7) لا يجيزون بناءه للمفعول، لعدم ما يقوم مقام الفاعل، .......................................

ومنهم (¬1) من أجاز ثم اختلفوا:

فقال بعض الكوفيين (¬2): الفعل فارغ لا فاعل له، فقيل له: (¬3) لا يجوز فعل لا فاعل له، فقال: إذا جاز حذفه فى المصدر اتفاقا، وفى غيره عند قوم جاز أن يسقط هنا.

وقال الكسائى (¬4): فيه ضمير مجهول قائم مقام الفاعل، وإنما كان مجهولا، لأنه يحتمل أن يراد به كل ما يدل عليه الفعل من مصدر، أو ظرف مكان، أو زمان، ولم يقم دليل على أن المراد به بعض ذلك دون بعض.

وقال قوم (¬5): فيه ضمير للمصدر؛ لأن الفعل يدل على مصدره.

وأما إن كان له معمول غير الفاعل فمنه ما يجوز قيامه مقام الفاعل، ومنه ما لا يجوز، وقد بدأ المصنف بما لا يجوز، فذكر المفعول الثانى من باب علمت، وفيه خلاف، والمذاهب ثلاثة:

الأول: المنع (¬6)، وهو اختيار المصنف (¬7) وغيره، لأنه مسند إلى المبتدأ -دائما- فلو أقيم لأسند إليه، والشئ لا يكون مسندا [و] (¬8) مسندا إليه

Page 287