وذهب الفراء (¬1) إلى أنه العدل والتعريف بنية الألف واللام، قال: " ولا يظهران فيه؛ لأنه فى نية المضاف، يضاف إلى ما تضاف إليه ثلاثة، قال: " فإن وقعت نكرات صرفت، ويجوز أن لا تصرف أيضا.

ورد مذهبه (¬2): بأنها قد منعت نكرات كقوله تعالى: { .. أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع .. } (¬3)

ويمكن أن يجاب عنه: بأنها ها هنا أبدالا، لا أحوالا، ولا صفات فهى معارف ... ويرد: بأن باب المشتق أن لا يلى العامل، فلا تكون بدلا، إلا أن تكون مما يقوم مقام الموصوف على أن ذلك فيه ضعف

11/أوذهب / الجوهرى (¬4)، وأبو جعفر النحاس (¬5)، والزمخشرى إلى أن فيها عدلين، ثم اختلفوا:

فقال الزمخشرى (¬6) والنحاس (¬7): عدل عن صيغها، وعدل عن تكرارها،

.......................................................

Page 121