وأما فرعية هذه العلل، فالعدل فرع على المعدول عنه، والوصف على الموصوف، والتأنيث على التذكير فى اللفظ (¬7)؛ لأنه بزيادة، وفى المعنى؛ لأن المذكر أغلب، والمعرفة فرع على النكرة ؛ لأن النكرة أكثر؛ ولأن المعرفة تحتاج إلى زيادة لفظ أو وضع فى الأعلام، والعجمة فرع على العربية؛ لأنها دخيلة فى كلام العرب، والجمع (¬1) فرع على الواحد،

ويجوز صرفه للضرورة أو للتناسب ............................

والتركيب فرع على الإفراد، ووزن الفعل فرع على وزن الاسم؛ لأنه داخل عليه، والألف والنون فرع على ما زيدتا عليه (¬2).

قوله: ويجوز صرفه للضرورة [أو للتناسب] (¬3)

هنا ثلاث مسائل:

الأولى: جواز صرفه للضرورة

فمذهب البصريين (¬4) جوازه مطلقا، وقال الكوفيون (¬5): ما لم يكن (أفعل من)؛ لأن التنوين لا يجامعهما، كما لا يجامع الإضافة، وهو باطل بدليل صرف: (خير منك)، و(شر منك) (¬6).

Page 110