والثاني: أن لا يلتفظ أحدهما بشيء مثل أن يدخل الرجل الدكان وفيه أشياء كثيرة مكتوب عليها ثمنها فيأخذ شيئا ويدفع إلى البائع ثمنه المكتوب عليه دون أن يجري بينهما مكالمة أصلا. وكل واحد من النوعين يعتبر تعاطيا أو معاطاة في اصطلاح الفقهاء. وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز هذين النوعين من التعاطي في جميع أنواع المبيعات. والمشهور من مذهب الشافعي ﵀ أنه لا يقول بجواز التعاطي لأن البيع يتوقف على الإيجاب والقبول وهما أو إحداهما مفقود في التعاطي. ولكن يظهر من مراجعة كتب الشافعية أنهم اختلفوا في حكم التعاطي على أقوال: ١- التعاطي باطل مطلقا ولا ينعقد به البيع وهو المذهب المشهور عندهم. ٢- التعاطي في الأشياء المحقرة ولا يجوز في الأشياء النفسية وهذا القول مروي عن ابن سريج والرؤياني (١) وهو قول الكرخي من الحنفية. (٢) . ٣- يجوز التعاطي فيما جرى فيه العرق بذلك ولا يجوز فيما سواه. كل من وسم بالبيع اكتفى بالمعاطاة كالعامي والتاجر وكل من لم يعرف بذلك لا يصح منه إلا باللفظ. (٣) والراجح مذهب الجمهور من أن التعاطي ينعقد به البيع مطلقا بشرط أن يكون على سبيل التراضي. ونكتفي هنا بحكاية ما ذكره ابن

(١) مغني المحتاج للشربيني:٢/٤. (٢) فتح القدير:٥/٤٥٩. (٣) مغني المحتاج:٢/٤.