قال الحافظ ابن رجب الحنبلي -بعد نقله لكلام شعبة السابق-: قال وكيع وقال سفيان: (هو حديث). (١)
لكن الذي استقر عليه شعبة مؤخرا (أنه حديث)، وهذا ما صرح به ابن عبد البر حيث قال: (ثم إن شعبة انصرف عن هذا إلى قول سفيان. (٢)
المذهب الثاني: أن العنعنة تفيد الإتصال بشروط ثلاثة هي: المعاصرة وثبوت اللقيا والسلامة من التدليس (٣)، وهذا الذي عليه حذاق الفن كعلي بن المديني والإمام البخاري وطائفة. (٤)
وقريب من هذا ما ذهب إليه ابن عبد البر -مع دعوى الإجماع- حيث قال:
"اعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة أهل الحديث، ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن، لا خلاف بينهم في ذلك، إذا جمع شروطًا ثلاثة، وهي:
١ - عدالة المحدثين في أحوالهم.
٢ - ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة.
٣ - وأن يكونوا برآء من التدليس. (٥)
(١) شرح علل الترمذي، لإبن رجب. بتحقيق د. همام عبد الرحيم سعيد: ١/ ٣٦٢.
(٢) التمهيد، لإبن عبد البر: ١/ ١٣.
(٣) التدليس في الإصطلاح أقسام منها: تدليس الإسناد؛ وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه، موهما أنه قد لقيه وسمع منه، وذلك بلفظ محتمل كقال فلان أو عن فلان ونحوهما.
- علوم الحديث، لإبن الصلاح، بتحقيق نور الدين عتر ص: ٦٦.
(٤) جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي ص: ١٣٤.
(٥) مقدمة كتاب التمهيد ١/ ١٢ ..