والشكل الثانى لا تتبين قياسيته الا بعكس أو عمل آخر يرده الى الشكل الاول، فيتضاعف العمل على ما فى الشكلين.

ويلتحق بالشكل الرابع الذي كان سبب الغائه بعده عن الطبع وزيادة الكلفة فى بيان قياسيته.

ثم هذه الاقترانات قد تكون من المطلقات وحدها، وقد تكون من الضروريات، وقد تكون من الممكنات أى تكون كل واحدة من مقدمتى القياس من جنس الاخرى.

وقد يختلط بعضها ببعض فتكون كل مقدمة مخالفة للاخرى فى الجهة، ونؤخر الكلام فى المختلطات الى أن نفرغ من بيان ما لا اختلاط فيه من الاشكال الثلاثة.

أما فى هذا الشكل فاذا كانت المقدمتان مطلقتين أو ضروريتين كان حصول النتيجة بينا اذا الاصغر داخل بالفعل تحت الاوسط فالحكم على الاوسط حكم عليه.

وأما اذا كانتا ممكنتين فليس يتبين تعدى حكم الاوسط إليه حسب بيانه فى المطلقتين والضروريتين، وذلك لأن فيها (1) «كل ب ج بالفعل» ، فاذا حكمنا على «كل ما هو ج بالفعل» كان ذلك حكما على (ب) لا محالة من غير تردد للعقل فيه.

وفى الممكنتين لم يدخل (ب) تحت (ج) بالفعل بل بالقوة، فاذا حكمنا على ما هو (ج) بالفعل لم يبن تعدى ذلك الحكم الى ما هو (ج) بالقوة لا بالفعل.

وانما قلنا ان الحكم على ما هو (ج) بالفعل لانه اذا قيل «كل ج د

Page 246