وفي هذه الأيام ظهر مصنف في أصول الفقه سماه صاحبه (زبدة الأصول) لبهاء الدين العاملي الرافضي ، أبان فيها بجهله إظهار مشاركته وأصحابه الإمامية للعلماء، وهو بجهله متناقض عليه. فمن جهله ما ذكره فيها أن خبر الآحاد معمول به، ثم قال في زبدته هذه: وما لا ينتهي إلى المعصوم لا يكون خبرا عندنا، فانظر واعجب من هذا القول الذي لم يقم عليه برهان، لما علم منه البطلان، فإن المعصوم على زعمهم قد قبل رواية الحديث من غير المعصوم وقبل شهادته ويلزم المصنف لا يقبل شهادة غير المعصوم، وهو خلاف المعلوم، ويلزم أيضا أن لا يحتاج إلى حديث يروى للمعصوم، بل يحتج بقول المعصوم مطلقا على أصولهم الفاسدة، وهذه مناقضة لأقوالهم بأقوالهم، ويلزمه أيضا امتناع الاجتهاد منهم؛ لأن الاجتهاد إنما هو للمعصوم فيما يحدث من المسائل لمنعهم لقول غيره، وإن قال بصحة الاجتهاد من أصول الإثني عشر وما جاء من طريقهم، فنقول: الأحق بالاجتهاد من أقوال الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجتهد ويستخرج الحكم لا من أقوال المعصوم، ونحن نجد ذلك مبينا ظاهرا مع تسليمكم للاجتهاد من الأصول، فعرفت بطلان أقوالهم. وهذا العاملي له أيضا لشرح أربعين حديثا أسندها من طرق الإثني عشر، وزعم أن المهدي المنتظر في مستتر[192/ب] ما قد ظهر، على قولهم الفاسد. وقد ترجم لهذا العاملي الخفاجي في كتابه (الريحانة) ورماه بالزندقة والإلحاد واعتقاد الرفضة، فلا يعتبر بقول العاملي، فإنه من المبتدعة، وما ذكره الخفاجي حقا فإنه من أهل السنة. ورأيت للعاملي هذا المذكور الرافضي قصيدة ملحونة ضعيفة، تدل على أنه ليس له معرفة في علم العربية، والله أعلم.

Page 543