ومنها أنه بلغ أن معه دارا تسمى دار المحجبات، وفيه إماء منتخبات من مكة بذل فيهن أموالا من أموال المسلمين، وقيل: -والله أعلم- أنهن من أهل السماع والملاهي، ولا يترك أحدا يتصل بهن أبدا، ومنها قضية الفلوس هذه التي كانت قبل موت الإمام، فإن الإمام أراد أن يمضي كلامه فيها، فامتنع الصنو أحمد أشد الامتناع، مع أن أمر السكة إلى الإمام وغير ذلك من قتل النفوس التي قتلت في زمن حي المتوكل على الله بغير حقها، وتولى قتلها بيده فهذا في النفس ونعيذه بالله من الإصرار على ذلك. ويجب أن يطلعنا ويطلع من شاركنا في وجه هذا على وجه الخلوص إما بأحكام شرعية يبرزها أو بشهادة عادلة، فإن هذا المقام الذي ارتقاه يحتاج إلى العدالة المحققة، ولا يعرف حقيقتها إلا بعد الخلوص من هذه التي شاعت وتناقلها الناس، وبعد أن يعرف إصلاحه لذلك الوجه الصحيح في ذلك الوقت وبعده لا في هذا الوقت[138/أ] بعد الدعوة فإنه غير مقبول؛ لأنه مع ذلك الدعوة غير صحيحة، فإذا صح لنا ولأتباعنا حسن الاجتماع وطوت هذه الأشياء وكان النظر للعلماء وأهل الخير والفضل ونحن أحب الناس للحق، وما لنا في القيام بهذا الأمر غرض دنيوي، الله يعلم النية، وإنما كلفنا عليه.

Page 467