ومنهم من هو غير قابل بإمامة الرجلين إمامة إختيارية أصلا، أما أحمد بن الحسن فلأن سيرته سيرة الملوك، مع عدم المعرفة بالعلوم، وأما قاسم فلعدم كمال علمه واجتهاده، وإنما العمل منهما لمن تم أمره من باب القهر والغلبة، دولة اضطرارية، وملك على جهة القهرية لمصلحة الإسلام وسكون الدهماء، مثل دولة علي بن صلاح، ودولة المطهر بن الإمام شرف الدين، ودولة الحمزات من دول الأشراف لا غير ذلك.
وعلى رأي من قال بإمامة المقلد، وخصوصا عند تعذر وجود المجتهد الكامل لسائر الشروط.
وفي هذا الشهر توفي السيد شرف الدين بن مطهر بن عبد الرحمن بن مطهر ابن الإمام شرف الدين بوطنه الذنوب من بلاد حجة، كان هذا السيد أميرا مع الإمام المؤيد بالله، متوليا لبلاد رداع في مشارق ذمار، وكذلك أول دولة الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم، ثم عزله عنه بسبب أن رداع ولي لحسين بن الحسن بن القاسم، فلما عزل سار إلى وطنه بالذنوب، واستقر فيه مجللا، وله سبارات وجاريات من والي حجة مع ما له من الصوافي ومن الأملاك التي كانت لعبد الرحيم كالحوضين تحت مبين فإنه بيده ويتصرف فيه وفي غيله، وفيه من القات والبن وغير ذلك من الأشجار والمزارع مدته. وكان يتنقل من الذنوب إليه حتى توفي هنالك، وهو الذي كان ولي بلاد يافع في دولة إسماعيل بن القاسم، ثم لما حصل الخلاف بعد فتحه الأول وأخرجوه عنه عذر[135/ب] عن الولاية، واستقر في البلد المذكورة.
Page 463