ومنهم من يقول: إنّه فرع على غيره، وهم الأكثر (١). وسيبويه (٢) يرفعه من حيث يرفع الفاعل، وهو إسناد الفعل إليهما، وغيره يزعم أنّه محمول فى الرفع (٣) على الفاعل. والتقديم والتّأخير، والإظهار والإضمار فى الاسم القائم مقام الفاعل مثله فى الفاعل، يجوز فيه ما جاز فيه، ولا فرق. الفصل الثّانى: فى دواعيه الحاجة إلى بناء المفعول لما لم يسمّ فاعله أحد أشياء: الأوّل: أن يكون الفاعل معلوما، كقولك: زلزلت الأرض، وخلق الخلق فيعلم أنّ الله مزلزلها، وخالقهم. الثانى: أن يكون الفاعل مجهولا، والمفعول معلوما، كقولك: ضرب زيد، وشتم عمرو، وهو الغالب/ على هذا الباب. الثالث: أن يكون الفاعل معلوما، لكن يخاف عليه، أو منه، فتقول: قتل زيد، وأنت تعرف قاتله، ولكن لم تسمّه؛ خوفا منه، أو عليه؛ لئلّا يعرف. الرابع: أن يكون الفاعل عظيما، كقولك: صفع الوقّاد، وقد صفعه الأمير. الخامس: أن يكون الفاعل حقيرا، كقولك: شتم الأمير، فلا تذكر شاتمه؛ لحقارته.

(١) - انظر: الكتاب ٤/ ٦٧ وابن يعيش ٧/ ٧١ والهمع ٦/ ٣٦. (٢) - انظر: الكتاب ١/ ٣٣. (٣) - قال ابن السراج في الأصول ١/ ٧٧: «وارتفاع المفعول بالفعل الذي تحدّثت عنه كارتفاع الفاعل، إذ كان الكلام لا يتمّ إلا به، ولا يستغني دونه، ولذلك قلت: إذا كان مبنيّا على فعل بنى للمفعول، أردت به ما أردت في الفاعل، من أنّ الكلام لا يتمّ إلا به، وقلت: ولم تذكر من فعل به لأنّك لو ذكرت الفاعل، ما كان المفعول إلا نصبا، وإنما ارتفع لما زال الفاعل، وقام مقامه ...».