ومشاع قضي بجوازه (١)، لأن القاضي إذا قضى بقول مصحح نفذ قضاؤه وارتفع الخلاف (٢). وقضية هذا حيث وجدنا لقول أبي حنيفة من صححه أن المفتي مخيّر بين الإفتاء بقول أبي يوسف المصحح وبقوله (٣). لكن في مسألتنا لم نقف على من قال إن الفتوى على قوله، وإنما قالوا كان يفتي به فلان. [ألفاظ الترجيح عند الحنفية] وقولهم الفتوى على قول أبي يوسف في كثير من المعتبرات، أقوى وأصرح منه، فقد صرح بعض المحققين (٤) في بعض مصنفاته بأن لفظ الفتوى آكد من لفظ

(١) كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق ٣/ ٣٢٧. (٢) انظر حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٦٢، رسم المفتي ١/ ٣٨ - ٣٩. (٣) رسم المفتي ١/ ٢٧ - ٢٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٧١ - ٧٢. (٤) لم أقف على المقصود جزمًا وقد ذكر الحصكفي أن شيخه خير الدين الرملي قال في فتاويه: [وبعض الألفاظ آكد من بعض فلفظ الفتوى آكد من لفظ الصحيح والأصح والأشبه وغيرها. ولفظ وبه يفتى آكد من الفتوى عليه، والأصح آكد من الصحيح والأحوط آكد من الاحتياط] الدر المختار ١/ ٧٢ - ٧٣. وذكر ابن عابدين كلام الرملي السابق وأشار إلى أن ذلك مذكور في أول المضمرات، انظر رسم المفتي ١/ ٣٨. والمقصود بالمضمرات كتاب جامع المضمرات والمشكلات ليوسف بن عمر بن يوسف الصوفي الكادوري المعروف بنبيرة عمر بزار، المتوفى سنة = = ٨٣٢ هـ كما في كشف الظنون، وذكر فيه [وقد م فيه بيان العلامات المعلمة على الإفتاء] كشف الظنون ٢/ ٥٢٢، وانظر أيضًا نفس المصدر ١/ ٤٥٣، ٢/ ٥٨٠، فلعل المقصود بقول المصنف [فصرح بعض المحققين] هو الكادوري حيث إنه متقدم على المصنف كما أن المصنف قد استعمل كتاب المضمرات ونقل منه، انظر ص ٨١ حيث عرفت بكتاب المضمرات.