al-Baʿit al-hatit

Ibn Katir d. 774 AH
66

al-Baʿit al-hatit

الباعث الحثيث

Investigator

أحمد محمد شاكر

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

1435 AH

Publisher Location

الدمام‏

[تعريفُ الحديثِ الصَّحيحِ] قال (١): "أمَّا "الحديثُ الصحيحُ" فهو: "الحديثُ المُسْنَدُ الذي يتَّصِل إسنادُه بنَقْل العدل الضَّابِطِ عن العَدْل الضابط إلى مُنتهاه، ولا يكون شاذًّا ولا مُعلَّلًا". ثُمَّ أخَذَ يُبَيِّن (فَوائِدَ قُيُودِهِ) (٢)، وما احتُرز بها عن "المُرْسَل"، و"المنقَطِع"، و"المُعْضَل"، و"الشاذِّ"، وما فيه عِلَّةٌ قادحةٌ «١»، وما في رَاوِيهِ نوعُ جرحٍ. قال (٣): فهذا هو الحديثُ الذي يُحْكَمُ له بالصِّحَّة بلا خلافٍ بين أهل الحديث، وقد يَخْتَلِفون في بعض الأحاديث؛ لاخْتِلافِهِمْ في وُجُود هذه الأوصاف، أو في اشْتِراط بعضِها؛ كما في "المُرْسَل". قُلتُ: فَحَاصِل حدِّ الصَّحيح: أنَّه "المتَّصل سندُه بنَقْل العدل الضابط عن مِثْلِه"، حتى ينتهيَ إلى رسول الله ﷺ أو "إلى مُنْتَهاه"، مِنْ ______ [شرح أحمد شاكر ﵀] ______ «١» [شاكر] "المُرْسَل": "ما رواه التابعيُّ عن النبيِّ ﷺ بدون ذِكْر الصحابي". و"المُنْقَطِع": "ما سَقَط منه واحدٌ في موضعٍ أو مَوَاضعَ". و"المُعْضَل": "ما سَقَط منه اثنان فأكثر في موضعٍ أو مواضعَ". و"الشَّاذُّ": "مُخالَفةُ الثقة لمن هو أوْثَق منه". و"المُعَلَّل": "ما كان فيه علةٌ"، وسيأتي بيان ذلك مُفَصَّلًا في أنواعه - إن شاء الله. [شاكر]

(١) " المقدمة " (ص ١٥١). (٢) في م: "فوائده". (٣) "المقدمة" (ص ١٥٢).

1 / 73