ولا سبيل إلى تحري الصدق في نقل الأخبار والابتعاد عن الكذب إلا بالاعتماد على رواية الثقات، وطرح رواية غيرهم. وقد حرص سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم على التحري في نقل الأخبار، ومواقفهم وكلامهم في هذا المعنى كثير. فمن ذلك: أن بُشَير بن كعب العدوي جاء إلى عبد الله بن عباس ﵄ فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله ﷺ. قال رسول الله ﷺ. فجعل ابن عباس ﵁ لا يأذَنُ لحديثه (١)، ولا ينظر إليه، فقال: يا بن عباس، مالي لا أراك تسمع لحديثي؟ أُحدِّثك عن رسول الله ﷺ ولا تسمع؟! فقال ابن عباس ﵁: إنَّا كُنَّا مَرَّةً إذا سمعنا رجلًا يقول: قال رسول الله ﷺ، ابتدَرَتْه أبصارُنا، وأصغينا إليه بآذاننا، فلما رَكِبَ الناس الصعبَ والذلول (٢)، لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. رواه مسلم في مقدمة صحيحه (٣) . ويوضح قول ابن عباس هذا ما قاله محمد بن سيرين ﵀: "لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سَمُّوا لنا رجالكم، فَيُنْظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، ويُنظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم" (٤) . وهذا يبين أن الحديث لما كان يدور بين الصحابة ﵃، ويُحدِّث بعضهم بعضًا لم يكونوا يحتاجون أن يسألوا عن الإسناد؛ لأن الصحابة ﵃ كلهم عدول (٥) .

(١) "لا يأذن لحديثه": لا يستمع إليه. كما في النهاية لابن الأثير: (١/٣٣) . (٢) يعني: سلكوا كل مسلك مما يُحمد ويُذم. قاله النووي في شرح صحيح مسلم: (١/٨٠) . (٣) صحيح مسلم: (المقدمة، باب النهي عن الرواية عن الضعفاء ١/١٣) . (٤) صحيح مسلم: (المقدمة، باب إن الإسناد من الدين ١/١٥) . (٥) انظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي: (ص٩٣)، وعلوم الحديث لابن الصلاح: (ص٤٢٧) .