وإذا اشتبه الأمر استثبت المؤمن حتى يتبين له الحق، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونيّة، وإذا تركها كان عاصيًا، فترك الأمر الواجب معصية، وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية، وهذا باب واسع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هذا الباب: إقرار النبي ﷺ لعبد الله بن أبيّ وأمثاله من أئمة النفاق والفجور، لما لهم من الأعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمةٌ إزالة معروف أكبر من ذلك بغضب قومه وحميّتهم، وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدًا يقتل أصحابه". (١)

(١) الاستقامة ٢ / ٢١٦-٢١٩، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص: ٤٠-٤٢.