قال ابن حجر: الهمُّ ترجيح قصد الفعل، تقول: هممت بكذا أي: قصدته بهمتي، وهو فوق مجرد خطور الشيء بالقلب. قال: وقد وجدت عن الشافعي أن المؤاخذة إنما تقع لمن همّ على الشيء فشرع فيه، لا من همَّ به ولم يتصل به العمل. قال: استثنى جماعة ممن ذهب إلى عدم مؤاخذة من وقع منه الهمُّ بالمعصية، ما يقع في الحرم المكي، ولو لم يصمم، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الحج/٢٥] . أخرج الثوري في تفسيره١ عن السدي عن مرة عن ابن مسعود قال: "ما من رجل يَهمُّ بسيئة فتكتب عليه، إلاّ أن رجلًا لو همَّ بِعَدَنِ أَبْيَنَ٢ أن يقتل رجلًا بالبيت الحرام إلًاّ أذاقه الله من عذاب أليم" ٣. ويؤكد ذلك أن الحرم يجب إعتقاد تعظيمه، فمن همَّ بالمعصية فيه خالف

١ رواية الثوري في تفسيره: من همَّ بخطيئة ولم يعملها لم تكتب عليه حتى يعملها، ولو أن رجلًا همَّ - وهو يقدر - أن يقتل رجلًا عند البيت لأذاقه الله عذابًا أليمًا، انظر تفسيره ص١٦٨. (أبين) موضع في جبل عدن، نسبت إليه مدينة (عدن) لشهرته (انظر معجم المعالم الجغرافية في السيرةالنبوية، لعاتق بن غيث البلادي، ص١٤، وص٢..) . ٣ قال ابن حجر في الفتح (١٢/٢١٠): إسناده صحيح، وقال: وقد ذكر شعبة أن السدي رفعه لهم، وكان شعبة يرويه عنه موقوفًا، وأخرجه أحمد (١/٤٢٨) عن يزيد بن هارون عن شعبة عن السدي عن مرة عند عبد الله، قال الحاكم في المستدرك (٢/٣٨٨): هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأخرجه الطبري (١٧/٩٥) في تفسيره من طريق أسباط بن نصر عن السدي موقوفًا، والحاكم في المستدرك (٢/٣٨٧) عن الثوري عن زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود، وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة، قال: "ما من عبدٍ يهمُّ بذنب فيؤاخذه الله بشيء حتى يعمله، إلاّ من همَّ بالبيت العتيق شرًا، فإنه من همّ به شراَ عجل الله له، (انظر الدر المنثور للسيوطي ٦/٢٩) وانظر علل الدارقطني (٥/٢٦٩) .