[الفائدة الثانية والعشرون: في حقيقة الفعل والفاعل]

في حقيقة الفعل والفاعل عند متكلمي الأئمة.

فأما الفعل فقال (الأمير ح): هو ما وجد من جهة من كان قادرا عليه ونحوه، (للسيد مانكديم) وزيادة لفظ كان؛ لأن حال وقوعه يخرج عن تعلقه بالقادر، ولئلا يبطل الحد بالمسبب الذي يوجد بعد خروج فاعله عن كونه قادرا بالعجز، أو الموت، كما في الرامي فإنه قد يرمي فيموت، أو يعجز قبل الإصابة.

(المهدي): وأحسن منه أن يقال: ما أثر في وجوده قادرية.

وأما الفاعل فقال الأمير(ح): هو من وجد من جهته بعض ما كان قادرا عليه، وزاد لفظ: بعض؛ لأن الفاعل يكون فاعلا وإن لم توجد منه جميع مقدوراته، ولفظ كان للإحتراز عما تقدم في الفعل.

وقال المهدي: هو من أثرت قادريته في إيجاد.

واعلم: أنه لا فرق بين الفعل والمحدث خلافا للسيد مانكديم، فإنه قال: إن المحدث يعلم محدثا وإن لم يعلم أن له محدثا، لخلاف الفعل فإنه إذا علم أن له فاعلا ضرورة وإن لم يعلم بعينه، ثم يقع الكلام في تعيين الفاعل، وذلك إما باختبار حاله بأن تجد الفعل واقعا بحسب قصده وداعيه، منتفيا بحسب كراهته وصارفه، فإذا وجدت ذلك حكمت بأنه فعله على الخصوص، وإما بأن هذا المقدور لا يجوز كونه للقادر بالقدرة، فيجب أن يكون القادر للذات، وهو الله تعالى، وفي دعوى الفرق نظر؛ لأن حاجة المحدث إلى محدثه كحاجة الفعل إلى فاعله وذلك جلي.

Page 1