المحكم (^١) قولًا، فقال: اختُلف أهي للإناث عامة أم للآدميات خاصة … وفي ذلك تعقُّب على نقل النووي اتفاق أهل اللغة على التخصيص» (^٢) انتهى. وكذا أثبت الحَبَل لغير الآدميات الإمام اللغوي أبو زيد سعيد بن أوس (ت: ٢١٥ هـ) (^٣)، فقال: «يقال حبُلى في كل ذات ظفر» (^٤). ٧٢ - حكايته الإجماع على ضعف أحاديث النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد والنظر في ذلك: قال النووي ﵀: «وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، وفي رواية: إلا كلبًا ضاريًا … فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث» (^٥). «قال الباحث»: حكاية الإجماع هذه بحاجة إلى مراجعة، فقد صحح الأحاديث الواردة في الاستثناء العلامة ابن التركماني، وقال: «الاستثناء رُوي من وجهين جيّدين، من طريق الوليد بن عبيدالله، عن عطاء، عن أبي هريرة. ومن طريق الهيْثم، عن حمّاد، عن أبى الزبير، عن جابر … إلى أن قال:

(^١) «المحكم» لابن سيده (٣/ ٣٦٠). (^٢) «فتح الباري» (٤/ ٣٥٧). (^٣) انظر ترجمته في: «طبقات النحويين واللغويين» للإشبيلي (ص: ١٦٤). (^٤) «الفرق» لأبي حاتم السجستاني (ص: ٢٤٥)، وينظر: «تاج العروس» للزبيدي (٢٨/ ٢٧٠). (^٥) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٠/ ٢٣٣).