أ) ما يُفسِد الصوم عامة يَفْسد الصوم - بوجه عام - إذا انتفى شرط من شروطه، سواء كان شرطَ وجوبٍ كالإسلام؛ أو شرطَ صحةٍ كالطهارة من المحيض والنفاس. وبيان ذلك أنه لو ارتد مسلم - والعياذ بالله - وهو صائم فقد بطل صومه، ويلزمه القضاء إن عاد إلى الإسلام، كذلك لو طرأ حيض أو نفاس بطل صوم الحائض أو النفساء، ثم تقضي حال الطهارة. ومما يُفسِد الصوم أيضًا حصولُ ما ينافيه كأكل أو شرب أو جماع، أو دخول شيء - مغذيًا كان أم غير مغذٍ - من خارج البدن إلى جوف الصائم، بضوابط منها: أن يكون الداخل إلى الجوف من منفذ مفتوح خِلْقَةً كالفم والأنف والأذن، وأن يكون الصائم قاصدًا ذاكرًا لصومه مختارًا فيما يتناوله من طعام أو شراب أو دواء. ب) ما يُفسِد الصوم ويُوجِب القضاء فقط الحالات التي يفسد بها الصوم، ويجب بها القضاء