نعم لم يَرُدَّ الباحث الحديث، ولم يقبل ردًَّهُ عن طريق الشك في الإسناد، بل نزَّهَ الرُواة عن الخطأ، ولم يقبل أنْ يُؤَوَّلَ الحديث ويوجِّهه ببعض التوجيهات التي وجهه بها بعض العلماء، ولم يقبل أنْ يجعل الحديث من التشابه الذي لم يصل إليه علمه فيتوقَّف، ما دام الرسول ﷺ قد نطق به. ولكنه اختار أنْ يقصر الاتهام والخطأ على الرسول ﷺ. يقول صفحة «٦٧»: «لكن أردتُ أنْ أقدِّم وجهة نظر، ربما لم يطرقها أحد حتى الآن، على قدر إطلاعي، وربما نقض هذاالاشتباك المستمر كما أرجو». ووجهة نظره التي لم يطرقها أحد حتى الآن هي أنَّ الخطأ من الرسول ﷺ. يقول صفحة «١١٧»: «إنَّ ما قاله الرسول هو من الأمور الدنيوية التي يجوز أنْ يُبدي الرسول فيها رأيًا ويظهر الصواب في خلافه». وفي صفحة «١١٤» يقول: «ولا نقول خطأ تأدُّبًا مع مقام الرسول، ولكنا نقول: يظهر أنّض الأمر على خلافه، إنَّ حساسيتنا المفرطة الآن هي التي تجعل هذا الذي قرَّرْناهُ " يقف في زورنا " (*) ويستثقل بعضنا النطق به، وإنْ كان هو الحقيقة والحقيقة تكون مرة أحيانًا». الصنف الرابع: حوادث ثلاث للصحابة يتوهَّمُ الباحث منها أنهم خالفوا حُكم رسول الله ﷺ، وأهملوا حديثه، ولم

(*) تعبير من تعابير العوام بمصر يجعلونه كناية عن (الأمر غير المقبول)، مجلة الأزهر.