على أن تطبق القواعد التي وضعها الأئمة في أصول الحديث وأصول الفقه. وما اختلف فيه من القواعد، ولم يعرف فيه الرأي الصحيح، أو الراجح، يكون مجالًا للبحث والاجتهاد، والأولى أن يحسم فيها الأمر بترجيح رأي معين، ليسير العمل على ضوئه. مثل اختلافهم في الحديث المرسل والاحتجاج به، وإلى أي حد ... واختلافهم في زيادة الثقة وهل هي مقبولة بإطلاق أو بقيود معينة؟ ومن ذلك ما رُوِيَ مُرْسَلًا وَمَوْصُولًا، وما رُوِيَ موقوفًا ومرفوعًا: أيهما يُرَجَّحُ؟ الأَحَادِيثُ المُشْكِلَةُ: ---------------- بقي هنا أمر مُهِمٌّ، وهو الأحاديث التي صحت من جهة السند، ولكن فيها إشكالًا من ناحية المعنى. وخصوصًا بالنسبة للعقل المعاصر. والذي أراه أن تُؤَخَّرَ هذه الأحاديث المشكلة لتجمع في ملحق خاص يُوَضِّحُ المقصود منها. وَيُزِيحُ شُبُهَاتِ المُشْتَبِهِينَ فيها، ولا سيما أن هذه الأحاديث في الغالب، لا تترتب عليها أحكام، تُحَتِّمُ بحثها في أبوابها. ولا ضرر في إرجاء البحث فيها، مثل «حَدِيثِ الذُّبَابِ»، وما شابهه. رَابِعًا: تَقْسِيمُ العَمَلِ وَمَرَاحِلَهُ: يُقَسَّمُ العمل في جمع الأحاديث المنتقاة للموسوعة إلى مرحلتين: في المرحلة الأولى تُقَسَّمُ أحاديث الكتب السبعة عشر وهي: (" الكتب الستة " و" الموطأ " و" مسند أحمد " و" مسند الدارمي " - وهي كتب " المعجم المفهرس " - و" صحيحا ابن خزيمة وابن حبان "، و" مستدرك الحاكم "، و" مسند أبي يعلى "، و[" مسند "] البزار، و" معاجم الطبراني الثلاثة ") إلى أقسام ثلاثة: ١ - قسم عُرِفَتْ صِحَّتُهُ أَوْ حُسْنُهُ، مثل أحاديث " الصحيحين "، وما صَحَّحَهُ الأئمة أو حَسَّنُوهُ من غيرهما، ولم يعارضه غيرهم، ولم تظهر فيه عِلَّةٌ، أَوْ وَهْمٌ. فهذا نُعَلِّمُ عليه بعلامة [(صَحْ)] ويشار إلى القسم والكتاب الذي ينقل إليه والباب والعنوان، ما أمكن ذلك، كأن يقال أمامه: عبادات: صلاة - قيام الليل - أو يقال: آداب الأكل - الأكل باليمين ... وهكذا ...