ما تنكرون، وينكرونَ عليكم ما تعرفون، فلا طاعةَ لمن عصى الله ﵎، فلا تعتَلُّوا بربِّكُم» (^١). وكشف شبهة الاستدلال بهذا الحديث من أوجه: الوجه الأول: أنَّ الحديث ضعيف؛ لأنَّ في الإسناد إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في روايته عن غير أهل الشام الذين هم أهل بلده، كما بين ذلك يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وهذا الحديث منها. فإنه يرويه عن عبد الله بن عثمان بن خيثم وهو من أهل مكة، وأيضًا في الإسناد إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه. وإسماعيل وأبوه مجهولان جهالة حال، فإسماعيل وثَّقه ابن حبان وأبوه وثَّقه العجلي؛ وهما متساهلان في توثيق التابعين. فبهذا يكون الحديث ضعيفًا، وقد ضعَّفه العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة (^٢). الوجه الثاني: أنه مخالف للأدلة المتواترة في الصبر على جَور الحاكم - وقد تقدم ذكرها - (^٣).

(^١) أخرجه أحمد (٥/ ٣٢٥). (^٢) رقم (١٣٥٣)، أما حديث: «سيليكم أمراء بعدي يعرِّفونكم ما تنكرون، وينكرون عليكم ما تعرفون، فمَن أدركَ ذلك منكم فلا طاعة لمن عصى الله» فقد صحَّحه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة (٥٩٠)، والمراد بالحديث لا طاعة في المعصية نفسها دون غيرها؛ للأدلة الأخرى، والشريعةُ يفسِّر بعضُها بعضًا، وأيضًا لأجل إجماع أهل السنة كما تقدم. (^٣) تقدم (ص: ٣٧).