وكشف هذه الشبهة بطريقتين:

الطريقة الأولى: ثبت بالأدلة أنَّ الحكم والولاية في قريش من أوجه:

الوجه الأول: الذي قرر أن الأئمة في قريش هو رسول الله ﷺ.

قال معاوية ﵁ قال رسول الله ﷺ: «إنَّ هذا الأمرَ في قريش لا يُعاديهم أحد، إلا كبَّهُ الله على وجهه، ما أقاموا الدين» (^١).

وقال عبد الله بن عمر ﵄ قال رسول الله ﷺ: «لا يزالُ هذا الأمرُ في قريشٍ ما بقي منهم اثنان» (^٢).

وقال أبو هريرة قال رسول الله ﷺ: «الناسُ تبَعٌ لقريشٍ في هذا الشأن، مسلمهُم تبَعٌ لمسلمهِم، وكافرُهم تبعٌ لكافرِهم» (^٣).

الوجه الثاني: أنَّ كتب الاعتقاد ذكرت أن الأئمة من قريش؛ فهي عقيدة مجمَعٌ عليها عند أهل السنة خلافًا لبعض أهل البدعة.

قال حرب الكرماني وهو يحكي عقيدة السلف: «والخلافة في قريش ما بقيَ من الناس اثنان، ليس لأحدٍ من الناس أن ينازعَهُم فيها، ولا يخرج عليهم، ولا يقرّ لغيرهم بها إلى قيام الساعة» (^٤).

وقال البربهاري: «والخلافة في قريشٍ إلى أن ينزل عيسى ابن مريم» (^٥).

(^١) أخرجه البخاري (٣٥٠٠).

(^٢) أخرجه البخاري (٣٥٠١).

(^٣) أخرجه البخاري (٣٤٩٥)، ومسلم (١٨١٨).

(^٤) كتاب السنة من مسائل الإمام حرب (رقم: ٢٥).

(^٥) شرح السنة (رقم: ٢٢).