٦٧ - لَا مِنْ طَرِيقِ مَنْ إِلَيْهِ عَمَدَا (^١) … مُجْتَمِعًا فِي شَيْخِهِ فَصَاعِدَا ٦٨ - فَرُبَّمَا تَفَاوَتَتْ مَعْنىً وَفِي … لَفْظٍ كَثِيرًا؛ فَاجْتَنِبْ إِنْ (^٢) تُضِفِ ٦٩ - إِلَيْهِمَا، وَمَنْ عَزَا (^٣) أَرَادَا … بِذَلِكَ الْأَصْلَ؛ وَمَا أَجَادَا ٧٠ - وَاحْكُمْ بِصِحَّةٍ لِمَا يَزِيدُ (^٤) … فَهْوَ مَعَ الْعُلُوِّ ذَا يُفِيدُ ٧١ - وَكَثْرَةَ (^٥) الطُّرْقِ، وَتَبْيِينَ (^٦) الَّذِي … أُبْهِمَ أَوْ أُهْمِلَ أَوْ سَمَاعِ (^٧) ذِي

(^١) في د، هـ، و، ز، «عَمِدَا» بكسر الميم، والمثبت من أ، ج. قال الرَّازي ﵀ في مختار الصحاح (ص ٢١٨): «(عمَد) للشَّيْءِ: قصَد لهُ، أي: تعمَّد، وهو ضدُّ الخطأِ. و(عمَد) الشَّيءَ (فانعمَد) أي: أقامه بعِمادٍ يُعتمَدُ عليه، وبابهما ضرب». (^٢) في أ: «أن» بفتح الهمزة، والمثبت من ب، ج، د، و، ز. قال محمد حجازي القلقشندي ﵀ في استقصاء الأثر (٣٥/ ب): «(إن) شرطية». وقال الإتيوبي ﵀ في إسعاف ذوي الوطر (١/ ٥٤): «(أن) يحتمل أن تكون مصدرية و(تُضِفْ) صِلَتُها منصوب؛ إلَّا أنَّه استعمله مجزومًا فحذف عين فعله للضرورة وهو مفعول اجتنب، ويحتمل أن تكون شرطية ومفعول اجتنب محذوف؛ أي: اجتنب الغلط، وجوابها دل عليه السابق». (^٣) كالبيهقي والبغوي. شرح الناظم (٣/ ٩٠٥). (^٤) ما يقع في المستخرجات من ألفاظٍ زائدةٍ على ما في الصَّحيح من تتمَّةٍ لمحذوفٍ، أو زيادة شرحٍ في حديثٍ أو نحو ذلك؛ فإنها محكوم بصحَّتِها. شرح الناظم (٣/ ٩٢١). (^٥) في ز: «وكثرةُ» بالرّفع، والمثبت من أ، د. (^٦) في ز: «وتبيينُ» بالرَّفع، وفي أ: بالنَّصب والجرِّ، والمثبت من د. (^٧) في أ: «سماع» بالنّصب والجرّ معًا، والمثبت من ج، د. قال التَّرمَسيُّ ﵀ في منهج ذوي النظر (ص ٣٤): «(أو) تبيين (سماعِ) راوٍ».