وَيَنْقَسِمُ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ إِلَى سَبْعِ مَرَاتِبَ هِيَ: ١ - الْمُتَّفَق عَلَيْهِ: وَهُوَ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. "وَهَذَا أَعْلَى الْمَرَاتِب". ٢ - ثُمَّ مَا انْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ. ٣ - ثُمَّ مَا انْفَرَدَ بِهِ مُسْلِمٌ. ٤ - ثُمَّ مَا كَانَ عَلَى شَرْطِهِمَا وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. (١) ٥ - ثُمَّ مَا كَانَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيّ وَلَمْ يُخَرِّجْهُ. ٦ - ثُمَّ مَا كَانَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم وَلَمْ يُخَرِّجْهُ. ٧ - ثُمَّ مَا صَح عِنْدَ غَيْرِهِمَا مِنْ الأئِمَّة كَأَصْحَابِ السُّنَنِ وابنِ خُزَيْمَةَ وابنِ حِبَّان وَالْمَسَانِيدِ مِمَّا لَمْ يَكُنْ عَلَى شَرْطِهِمَا. وَالْبُخَارِيُّ الْتَزَمَ بِشَرْطٍ (٢) لِقَبُولِ الْحَدِيثِ وَكَذَلِكَ مُسْلِمٌ رَحِمَهُمَا اللهُ، فَشَرْطُ الْبُخَارِيّ هُوَ: اللُّقْيَا: أَيْ كُلُّ رَاوٍ يَكُونُ قَدْ لَقِيَ مَنْ رَوَى عَنْهُ. (٣) وَشَرْطُ مُسْلِمٌ: الْمُعَاصَرَةُ (٤) _________ (١) على شرطهما: أي: رجاله رجال البخاري ومسلم، وما كان على شرط البخاري: أي: رجاله رجال البخاري وما كان على شرط مسلم: أي: رجاله رجال مسلم، هذا أحد الأقوال. (٢) سوى ما تقدم من الإتصال والعداله والضبط وعدم العله وعدم الشذوذ. (٣) هذا الشرط لم يُفْصِح عنه البخاري وإنما عرف بالتتبع والاستقراء. (٤) المعاصرة هي: أن يعيش كلا الراويان في زمن واحد. وبمعنى آخر لفهم مراد الإمام مسلم ﵀: عندما يروي الرواه عن بعضهم فإنهم لا يخلون من ست حالت أو أكثر ١ - أن يروي عن من لم يدرك عصرة. وهذا منقطع بالإتفاق، وهو ما يسمى بالمرسل الجلي، أو بالمنقطع. ٢ - أن يروي عن من عاصرة وثبت أنهما لم يلتقيا، وهذا أيضا منقطع ويردة البخاري ومسلم وغيرهما وهو ما يسمى بالمرسل الخفي. =