وقال الحاكم ١/ ٢٦٢: قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة، واحتج مسلم بأحاديث سماك بن حرب، وهذا حديث صحيح في الطهارة، ولم يخرجاه، ولا يحفظ له علة اهـ. وقال الألباني حفظه الله في "الإرواء" ٢/ ٦٤. إسناده صحيح اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١/ ٣٠٠ لما ذكر الحديث وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم اهـ. فظاهر كلامه ﵀ أنه لا يرى الاختلاف في كونه من مسند ابن عباس أو ميمونة قادحًا. لكن نقل ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" ١/ ٢٢٠ عن الإِمام أحمد أنه قال أتقيه لحال سماك ليس أحد يرويه غيره وقال هذا فيه اختلاف شديد بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه، وقال أكثر أصحاب رسول الله ﷺ. إذا خلت المرأة بالماء فلا يتوضأ منه. ونقل أيضًا في "المحرر" ١/ ٨٦ عن الإِمام أحمد أنه قال. أتقيه لحال "سماك" ليس أحد يرويه غيره اهـ. ورجح أبو زرعة أنه من مسند ابن عباس؛ فقال ابن أبي حاتم في "العلل" ١ / رقم (٩٥) سألت أبا زرعة عن حديث رواه سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن بعض أزواج النبي ﷺ اغتسلت من جنابة فجاء النبي ﷺ فقالت له؛ فتوضأ بفضلها، وقال. "الماء