"فصل":

"ولا يبتدأ بنكرة" لأنها مجهولة، والحكم على المجهول لا يفيد غالبا "إلا إن حصلت" به "فائدة، كأن يخبر عنها بمختص" بما يصلح للإخبار عنه، "مقدم" نعت لمختص "ظرف أو مجرور" بدل من مختص أو عطف بيان عليه، وظاهر كلامه أن التقديم له دخل في التسويغ. والتحقيق أن المسوغ للابتداء بالنكرة أن يخبر عنها بظرف مختص، والتقديم إنما هو لرفع إلباس الخبر بالصفة، وصرح بذلك في المغني١.

فالظرف "نحو: ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ " [ق: ٣٥]، والمجرور نحو: " ﴿وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ﴾ [البقرة: ٧]، فـ"مزيد" و"غشاوة" مبتدآن، وهما نكرتان، وسوغ الابتداء بهما الإخبار عنهما بظرف ومجرور مختص بإضافتهما إلى ما يصلح للإخبار عنه وهو الضمير، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

١٢٥-

ولا يجوز الابتداء بالنكره ... ما لم تفد كعند زيد نمره

وهو مثال لما يجوز، "ولا يجوز: رجل في الدار" لفوات الاختصاص والتقدم معا، "ولا" يجوز: "عند رجل مال"٢ لعدم الاختصاص بما يصلح للإخبار عنه٣، "أو" كانت "تتلو نفيا، نحو: ما رجل قائم"، مثله في النظم بقوله:

١٢٦-

................. فما خل لنا ... ...................................

فـ"رجل" و"خل" مبتدآن، وسوغ الابتداء بهما تقدم النفي عليهما، وبذلك تحصل الفائدة؛ لأن النكرة في سياق النفي تعم، وإذا عمت كان مدلول النكرة جميع أفراد الجنس، فأشبهت المعرف بـ"أل" الاستغراقية.

١ مغني اللبيب "٦١١".

٢ في "ط": "ماله"، تحريف.

٣ في حاشية الصبان ١/ ٢٠٤: "المراد بالاختصاص هنا أن يكون المجرور في الخبر الجار والمجرور والمضاف إليه في الظرف، والمسند إليه في الجملة صالحا للإخبار عنه، قاله الشمني".