"فصل": يجوز حذف الصلة إذا دل عليها دليل، أو قصد الإبهام، ولم تكن صلة "أل" كقوله: [من م. الكامل] ١١٩- نحن الألى فاجمع جمو ... عك ثم وجههم إلينا أي: نحن الألى عرفوا بالشجاعة. والثاني كقولهم: بعد اللتيا والتي؛ أي: بعد الخطة التي من فظاعة شأنها كَيْت وكَيْت. وإنما حذفوا ليوهموا أنها بلغت من الشدة مبلغا تقاصرت العبارة عن كنهه. "ويجوز حذف العائد المرفوع" بشرطين، "إذا كان مبتدأ" غير منسوخ، وكان مخبرا عنه بمفرده، فلا يحذف في "نحو جاء اللذان قاما أو ضربا" بالبناء للمفعول، أو كانا قائمين "لأنه غير مبتدأ"، فإنه في الأول فاعل، وفي الثاني نائب عن فاعل، وفي الثالث منسوخ، فهو فاعل مجازا، والفاعل ونائبه لا يحذفان، "ولا" يحذف "في نحو: جاء الذي هو يقوم، أو: هو في الدار؛ لأن الخبر غير مفرد"، لأنه في الأول جملة فعلية، وفي الثاني جار ومجرور، "فإذا حذف الضمير" المنفصل المفيد للاختصاص "لم يدل دليل على حذفه، إذ الباقي بعد الحذف" للضمير جملة أو شببها، وكل منهما "صالح لأن يكون صلة كاملة"، لاشتماله على ضمير مستتر في الفعل وفي الجار والمجرور، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: ١٠١- ............................. ... ................... وأبوا أن يختزل ١٠٢- إن صلح الباقي لوصل مكمل ... .....................................

١١٩- البيت لعبيد بن الأبرص في ديوانه ١٤٢، وخزانة الأدب ٢/ ٢٨٩، والدرر ١/ ١٧٣، وشرح شواهد المغني ١/ ٢٥٨، ولسان العرب ١٥/ ٤٣٧، "أولى وأولاء"، والمقاصد النحوية ١/ ٤٩٠، وبلا نسبة في خزانة الأدب ٦/ ٥٤٢، وشرح الأشموني ١/ ٧٤، ٨٢، ومغني اللبيب ١/ ٨٦، وهمع الهوامع ١/ ٨٩.