تجوز رِوَايَة الحَدِيث على الْمَعْنى إِذا كَانَ عَالما بِمَعْنى الحَدِيث

وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا لَا يجوز ذَلِك

لنا أَن النَّبِي ﵇ سُئِلَ عَن ذَلِك فَقَالَ إِذا أُصِيب الْمَعْنى

وَلِأَن الْقَصْد هُوَ الْمَعْنى دون اللَّفْظ وَقد أَتَى بِالْمَقْصُودِ فَوَجَبَ أَن يجوز كَمَا نقُول فِي نقل الشَّهَادَة والأقارير