وقال عنها ابن تيمية: "وحكايات إجماعهم متناقضة" (^١)، بل نقل ابن تيمية "إجماعات في خلاف ما ثبت بالآثار، بل ونصوص القرآن" (^٢). وإن كان ابن حزم "من أعظم نقلة الإجماعات اطلاعًا، وأكثرهم انتقادًا" كما يقول ابن تيمية (^٣)، فقد قال عنه بعد أسطر أنه "ذكر إجماعات كثيرة فيها نزاع لم يعلمه، بل فيها ما قد خالفه هو أيضًا" (^٤). ويرى ابن عثيمين أن ابن تيمية "من أدق الناس وأوثقهم في نقل الإجماع" (^٥)، وقد ذكر أحد الباحثين في الإجماع أنه بحث لابن تيمية في كتاب الطهارة فقط اثنتين وسبعين مسألة نقل فيها الإجماع، منها عشرون مسألة لم يثبت فيها الإجماع (^٦)، بل قال:

(^١) الرد على الإخنائي، لابن تيمية، ص ٧٨. (^٢) الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، لابن تيمية ٢/ ٧٧٤. (^٣) الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، لابن تيمية ٢/ ٦٢٣. (^٤) الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، لابن تيمية ٢/ ٦٢٤. (^٥) شرح منظومة أصول الفقه وقواعده، لابن عثيمين، ص ١٩٤. (^٦) انظر: موسوعة الإجماع، لأسامة القحطاني وآخرين ١/ ٧٢.