فروعاً من أبواب شتى؛ والضابط يجمعها من باب واحد، هذا هو الأصل))^(١).

أمّا السيوطي - رحمه الله - فقد أبان هذا الفرق في الفن الثاني من كتابه ((الأشباه والنظائر في النحو يقول: مما اشتمل عليه الكتاب ... في الضوابط والاستثناءات والتقسيمات، وهو مرتّب على الأبواب لاختصاص كل ضابط ببابه، وهذا هو أحد الفروق بين الضابط والقاعدة لأن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى، والضابط يجمع فروع باب واحد))^(٢).

وهذا ما جنح إليه أبو البقاء في ((الكليات)). قال بعد أن عرّف القاعدة: ((والضابط يجمع فروعاً من باب واحد))^(٣).

ومنهم من لا يلاحظ هذا التدقيق والتفريق مثل النابلسي (١١٤٣ هـ)^(٤) في شرح الأشباه والنظائر إذ يقول: قاعدة: ((هي في الاصطلاح بمعنى الضابط وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته))^(٥).

وكثيراً ما نجد الفقهاء والمؤلفين في الفقه الإسلامي يذكرون ضوابط فقهية قد يخرج عن طوق الباحث إحصاؤها وتتبعها لكثرتها وتشتتها في مصادر الفقه.

ولعل أوَّل من اعتنى بعرض الضوابط ووضع المسائل في إطارها بصورة بارزة هو الإِمام أبو الحسن علي بن الحسين السُغْدي (٤٦١ هـ) في كتابه ((النتف في الفتاوى)).