ذلك المال بعد ذلك بثلاثين ألفاً، وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم ^(٤٦) وروى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، أجاز وصية غلام في ثلثه وهو ابن ثلاث عشرة سنة ^(٤٧).

ورد فقهاء الحنفية على هذه الآثار بأنها محمولة على أنه كان قريب العهد بالحلم مجازاً، أو كانت وصيته في تجهيزه وأمر دفنه وذلك جائز عندنا ^(٤٨).

علم مما تقدم أن البالغ يصان كلامه وينفذ، والخلاف في الصبي الذي لم يبلغ فمنهم من يجيز كلامه ويعمله ومنهم من لا يجيزه. والذي أراه راجحاً هو اعتبار كلام الصبي العاقل وهو من كان قريب العهد بالحلم جمعاً بين الأقوال وأخذاً بهذه الآثار المتعددة والله أعلم.

٢ - الشرط الثاني العقل، فإما المجنون فإن التزاماته كلّها لاغيةً لأنه ليس من أهل التكليف لأن الجنون يعتبر من عوارض الأهلية وبه يرتفع التكليف، ونحن نبحث في إعمال كلام العاقل وإهماله، أما كلام المجنون فهو خارج عن نطاق هذا البحث بل إن كلامه نوع من الهذيان الذي لا يترتب عليه أثر شرعي.

أما لو تعدى على عقله بفعل من نفسه كشربه الخمر مثلاً، فالظاهر من أقوال عامة أهل العلم، وبخاصة علماء السلف، كسعيد بن المسيب، وعطاء، ومجاهد ^(٤٩) والحسن ^(٥٠) وابن سيرين ^(٥١) والشعبي ^(٥٢)، والنخعي ^(٥٣)، ومالك، والثوري ^(٥٤)، والأوزاعي ^(٥٥).