مقامه في الإجازة، كما يقوم مقامه في العقد، إذا عضلها، فالحاصل أن الأحناف لم يسقطوا اعتبار الولي تمامًا، بل أثبتوا له حق الاعتراض بالفسخ، وبعضهم اشترط إجازة الولي، أو القاضي في حالة كفاءة الزوج وعضل الولي، وجعلوا العقد موقوفًا على ذلك.

إذا تبين هذا فإن الذين يصححون النكاح بغير ولي ثم لا يجعلون للولي حقًا في الاعتراض أو الإجازة، لا يتبعون أحد من أهل العلم. والله أعلم،،،