أن يبنى وأبى الآخر [ فانه ] بقسم أرض الحمام ) لأنه إن كان لا يمكنه^١ أن يبنى فيه الحمام يمكنه أن يبنى شيئا آخر .

( قال: نهر بين قوم مشترك وهو شرب لهم ولأراضيهم احتاجوا إلى كريه فامتنع بعضهم من كريه: أمر من بقى منهم بكريه ، ويرجعون على من امتنع بقسطه من النفقة ) لأنه لا يمكنهم الانتفاع [ به ]^٢ إلا بكرى جميع النهر فلا يصيرون متبرعين . وهل يجبر الممتنع على الكرى؟ لم يذكر الجهر هنا، وذكر بعد هذا فنذكره^٣ ثمه . وهنا هل يمنع أولئك عن شربها حتى يؤدوا ما عليهم؟ قال القاضى الامام أبو على النسفى: بعض مشايخنا يفتون بأنهم يمنعون عن ذلك^٤. وقال الشيخ الامام شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله: هذا غير سديد بل لا يمنعون ؛ فرق بين هذا وبين العلو والسفل، والفرق أن فى المنع هنا تضييع حقهم^٥ فلا يمنعون ، ولا كذلك فى العلو والسفل .

( قال: و کذلك البئر إذا كانت بین رجلين وهي شرب لماشيتهما^٦ فامتنع أحدهما عن إصلاحها وقال ((أنا لا أسقى ماشيتي منها، لا يجبر^٧ على ذلك، ولا يكون لصاحبه أن يرجع عليه إذا أُصلحت^٨ ؛ أما عدم الجبر فوافق لما ذكرنا^٩ من المسائل، وأما عدم الرجوع فمخالف لما ذكرنا